حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية في الانتخابات.[1][2][3] ويدعى الشخص الذي يدعو إلى توسيع نطاق حق الانتخاب، ولا سيما للمرأة، منادٍ بمنح حق المرأة في التصويت.[4] وقد حصلت النساء على حقوق تصويت محدودة في فنلندا، وأيسلندا، والسويد، وبعض المستعمرات الاسترالية، والدول الغربية في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر.[5] وتم تشكيل منظمات وطنية ودولية لتنسيق الجهود الرامية إلى الحصول على حقوق التصويت، ولا سيما التحالف الدولي لحقوق المرأة (تأسس في عام 1904، برلين، ألمانيا)، كما عملت أيضا من أجل الحقوق المدنية المتساوية للمرأة.[6]
مناضلات بريطانيات ينادون بحق المرأة في التصويت عام 1911
نساء يتظاهرن في الولايات المتحدة للحصول على حق التصويت عام 1913
ملصق الحركة النسائية الألمانية، 1914:
„Heraus mit dem Frauenwahlrecht“ (= "اخرج مع حق المرأة في التصويت")
لويز ويس (الأمامية) جنبا إلى جنب مع مناضلات أخريات في باريس في عام 1935
وفي عام 1881، أعطت جزيرة مان حق التصويت للنساء اللائي لديهن ممتلكات. وفي عام 1893، منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية المرأة حق التصويت. وقد فعلت مستعمرة جنوب أستراليا نفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895. كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال.[7] وفي عام 1899، شرعت أستراليا الغربية حق الانتخاب الكامل للمرأة، مما مكن المرأة من التصويت في الاستفتاء الدستوري في 31 تموز/ يوليه 1900، وفي انتخابات الولاية الاتحادية لعام 1901.[8] في عام 1902 حصلت النساء في المستعمرات الأربعة المتبقية أيضا على الحق في التصويت والوقوف في الانتخابات الاتحادية بعد اتحاد المستعمرات الأسترالية الستة لتصبح كومنولث أستراليا. ولم تتم إزالة القيود التمييزية المفروضة ضد السكان الأصليين بمن فيهم النساء في الانتخابات الوطنية حتى عام 1962.[9][10][11]
كانت أول دولة أوروبية تقدم حق الاقتراع للمرأة هي دوقية فنلندا الكبرى، ثم جزء من الإمبراطورية الروسية، التي انتخبت أول امرأة في العالم كعضو من أعضاء البرلمان في الانتخابات البرلمانية لعام 1907. وأعقبتها النرويج في منح المرأة حق الاقتراع الكامل في عام 1913.
وقد سنت معظم البلدان المستقلة حق الاقتراع للمرأة في حقبة ما بين الحربين، بما في ذلك كندا في عام 1917، وبريطانيا وبولندا في عام 1918، والولايات المتحدة في عام 1920. تقول ليزلي هيوم إن الحرب العالمية الأولى غيرت المزاج الشعبي:
أوقفت مساهمة المرأة في المجهود الحربي فكرة النقص البدني والعقلي للمرأة، وجعلت من الصعب الإبقاء على أن المرأة غير صالحة للتصويت. وإذا كانت المرأة قادرة على العمل في مصانع الذخائر، فيبدو أنه من غير الملائم وغير المنطقي حرمانها من مكان في كشك الاقتراع. ولكن التصويت كان أكثر من مجرد مكافأة للعمل الحربي، وكانت النقطة هي أن مشاركة المرأة في الحرب ساعدت على تبديد المخاوف من دخول المرأة المحاصرة إلى الساحة العامة.[12]
ومن آخر المقرين بالفكرة: إسبانيا في عام 1933، وفرنسا في عام 1944، وإيطاليا في عام 1946، واليونان في عام 1952،[13] وسان مارينو في عام 1959، وموناكو في عام 1962،[14] وأندورا في عام 1970،[15] وسويسرا في عام 1971 على المستوى الفيدرالي،[16] وعلى مستوى الكانتون المحلي بين عام 1959 في كانتونات فود و نيوشاتل وعام 1991 في كانتون أبينزيل إينرهودن،[17][18] وليختنشتاين في عام 1984.[19] وبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حصول النساء في البرتغال على حق الاقتراع في عام 1931، إلا أن ذلك كان مع قيود أقوى من القيود المفروضة على الرجال؛ ولم تمنح المساواة الكاملة بين الجنسين في التصويت إلا في عام 1976.[14][20]
أعطت الولايات المتحدة للمرأة حقوقا متساوية في التصويت في جميع الولايات مع التعديل التاسع عشر الذي تم التصديق عليه في عام 1920. وقد أقرت كندا وعدد قليل من دول أمريكا اللاتينية حق الاقتراع للنساء قبل الحرب العالمية الثانية في حين أن الأغلبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية أعترفت بحق الانتخاب للمرأة في الأربعينات (انظر الجدول في ملخص أدناه). وآخر بلد في أمريكا اللاتينية منحت المرأة حق التصويت هي باراغواي في عام 1961.[21][22] وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، تم السماح للمرأة بالتصويت لأول مرة في المملكة العربية السعودية (الانتخابات البلدية).[23]
وكانت الحملات السياسية الموسعة التي تقوم بها النساء ومؤيدوهن ضرورية بصفة عامة للحصول على تشريعات أو تعديلات دستورية على حق المرأة في الاقتراع. وفي العديد من البلدان، مُنح حق التصويت المقيد للمرأة قبل الاقتراع العمومي للرجل؛ فعلى سبيل المثال، منحت النساء اللواتي يعرفن القراءة والكتابة أو أصحاب الأملاك حق الاقتراع قبل أن يتلقاه جميع الرجال. وشجعت الأمم المتحدة حق المرأة في الاقتراع في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وحددت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) حق المرأة في التصويت باعتباره حقا أساسيا مع 189 بلد هم حاليا أ
